به نقل از «همشهری آنلاین»

آخرین اقدامات قرارگاه اجتماعی شهرداری در مورد کودکان کار |  مدیرکل ثبت احوال: کودکان کار صاحب اسناد هویتی می شوند

تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۲۷۴۹۱

به گزارش همشهری آنلاین، محمود محمدی جوزانی با اشاره به حضور در قرارگاه اجتماعی شهرداری تهران با هدف بررسی موضوع ساماندهی کودکان کار وخیابان، توضیح داد: از آنجایی که اطلاعات سازمان ثبت احوال لازمه هر تصمیم گیری در عرصه‌های مختلف و حوزه‌های جمعیتی است، با حضور در این قرارگاه و ارائه داده‌های موثق کمک شایانی به رفع معضلات اجتماعی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با بیان اینکه بیشتر کودکان کار و معتادان متجاهر فاقد اوراق هویتی هستند، گفت: با توجه به هماهنگی‌ها و تعاملاتی که در این قرارگاه با دستگاه‌های فعال در حوزه اجتماعی همچون دستگاه قضایی، سازمان بهزیستی و پلیس وجود دارد، کارگروه‌هایی تشکیل شده که وظیفه شناسایی و تثبیت هویت افراد فاقد مدارک هویتی را بر عهده دارند.

مدیرکل ثبت احوال استان تهران همچنین به اقدامات وزارت دادگستری در خصوص افراد حاضر در کمپ‌های ماده ۱۶ که بخشی از آنها فاقد اوراق هویتی هستند اشاره کرد و ادامه داد: با تعاملی که بین سازمان ثبت احوال و وزارت دادگستری در این قرارگاه شکل گرفته است افراد بی هویت پس از دریافت اوراق هویتی می‌توانند از خدمات حمایتی و اجتماعی مانند بیمه که تاکنون از آن بهره مند نبوده‌اند، استفاده کنند.

محمدی جوزانی در خصوص اوراق هویتی کودکان کار وخیابان که در سطح شهر به منظور ساماندهی جمع آوری می‌شوند، توضیح داد: برای شناسایی اینکه کودک کار در خیابان ایرانی یا از اتباع خارجی هستند با سازمان اداره اتباع تعامل می‌کنیم و در صورت داشتن پدر یا مادر اقدامات لازم برای اختصاص مدارک هویتی به آنها انجام می‌شود.

او با اشاره به اقدامات قرارگاه اجتماعی شهرداری تهران در راستای ساماندهی معضلات اجتماعی، افزود: در این قرارگاه برای نخستین بار تمامی دستگاه‌های مربوط به حوزه آسیب درکنار یکدیگر قرار گرفته‌اند تا در جهت تصمیم گیری‌ها هم افزایی لازم انجام شود.

مدیرکل ثبت احوال استان تهران به دغدغه و اولویت شهردار تهران در راستای رفع مشکلات حاد اجتماعی از جمله کودکان کار وخیابان و معتادان متجاهر که چهره شهر را مخدوش کرده است اشاره کرد و گفت: در این قرارگاه هر کدام از مسئولان با جدیت مباحث مربوط به حوزه خود را پیگیری می‌کنند و امید است با هم افزایی و تعاملی که ایجاد شده به زودی شاهد کاهش و رفع آسیب‌های اجتماعی شهر باشیم.

به گفته او، جعل اسناد هویتی، یکی از چالش‌های سازمان ثبت احوال است که از سوی اتباع فاقد اوراق هویتی انجام می‌شود و قرار است حل است موضوع در قرارگاه اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کد خبر 831595 منبع: ایرنا برچسب‌ها كودكان كار ثبت احوال شهرداری تهران پایتخت

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: كودكان كار ثبت احوال شهرداری تهران پایتخت قرارگاه اجتماعی کودکان کار اوراق هویتی ثبت احوال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۲۷۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.